وستتولى المفوضية الأوروبية، بدعم من الهيئة المصرية للشراء الموحد، مسؤولية التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات وضمان تسليم مخرجاتها وفق المستهدفات. ويشمل ذلك الإشراف على إنجاز عدد من المخرجات الرئيسية، من بينها:

• تحديث الاستراتيجية الوطنية المصرية لتوطين صناعة اللقاحات (2024–2030)، ووضع خطة تنفيذها.
• إعداد خطة تنفيذ تفصيلية توضح التكاليف الرأسمالية السنوية، واستراتيجيات الاستثمار، وأطر نقل التكنولوجيا، وخارطة طريق الشراء.
• صياغة توصيات استراتيجية لمواءمة الأطر التنظيمية مع معايير منظمة الصحة العالمية (WHO)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، بما يسرّع إجراءات اعتماد اللقاحات.
• إنشاء إطار داعم للشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، يتضمن هياكل قانونية لنقل التكنولوجيا وحماية الاستثمارات.
• تطوير وتنفيذ برامج تدريب شاملة لتعزيز الكفاءة التنظيمية والقدرات التصنيعية، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.
• إعداد استراتيجية للتحول الرقمي، تشمل خططًا للأدوات والمنصات الرقمية الداعمة لنقل التكنولوجيا، والامتثال التنظيمي، وتبادل المعرفة.
• وضع استراتيجيات لتوسيع سوق اللقاحات المصري داخل أطر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) والكوميسا (COMESA)، مع الاستفادة من آلية الشراء الأفريقية المجمّعة (APPM).
• تقديم التقارير والمخرجات الرئيسية وفقًا لما هو محدد في الشروط المرجعية (Terms of Reference).

وقد التزم كل من المفوضية الأوروبية والهيئة المصرية للشراء الموحد بالتعاون والتنسيق الوثيق طوال فترة تنفيذ هذه المبادرة، بما يضمن تحقيقها بفاعلية وكفاءة. ويؤكد بيان الإعلان هذا التفاهم المشترك والالتزام المتبادل من جميع الأطراف نحو التطوير والتنفيذ الناجحين للاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات في مصر.

وتُمثل هذه الشراكة الرائدة، إلى جانب الجهود المتواصلة للتحالف المصري لمصنّعي اللقاحات، خطوة محورية نحو تأمين مستقبل صحي مستدام لمصر والمنطقة، عبر بناء قاعدة قوية للتصنيع المحلي للقاحات.